“بابک اسماعیلی” کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با برنا با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف نسبت به سنوات گذشته اصلاحات مثبتی داشته است گفت: رشد بیش از ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در  سال ۱۴۰۱ یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده برای کسب درآمد پایدار دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت در لایحه بودجه  تعیین سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان وام برای دولت تلقی می‌شود.

این اقتصاددان در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده تصمیم مهمی بود و بر اساس تبصر ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد کرده است برای جبران افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید برای جبران هزینه‌های ناشی از این اقدام تخصیص داده شود اما باید به این نکته توجه داشت دولت در سال جاری حدود ۴٫۵ میلیون تن خرید گندم تضمینی داشته است بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم استفاده کرده است. حال با توجه به افزایش قیمت گندم در سال ۱۴۰۱ و با عدم در نظر گرفتن کاهش تولید گندم داخلی به دلیل خشکسالی و حجم واردات گندم در بهترین شرایط دولت در سال آیند برای تامین ۸ میلیون تن گندم نیاز به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به محاسبات انجام گرفته ۶۰ هزارمیلیارد تومان از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که برای جبران هزینه‌های ناشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است، تنها صرف خرید تضمینی گندم در سال آینده خواهد شد و در این شرایط رقم بسیار جزئی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی و دارو باقی خواهد ماند و این مورد یکی از چالش های پیش روی دولت در سال آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: هدایت یارانه‌ها به سمت دهک‌های درآمد پایین از جمله اقدامات اثرگذرا در بودجه خواهد بود که دولت های گذشته در اجرای آن موفق نبودند.

وی تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی کشور به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت صحیح در مرز ورشکستگی قرار دارند و هر ساله دولت ‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان حق مستمری بازنشستگان را پرداخت می کند و افزایش دو سال سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کنار اقدامات مکمل در خصوص تجمع صندوق های بازنشستگی، می تواند مشکلات تامین منابع این صندوق‌های را کاهش دهد.

این اقتصاددان در خصوص تمرکز زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه در دولت‌های گذشته چندان به قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها توجه نمی شد، بسیاری از صنایع آب بر در استان‌های با منابع آبی محدود و به دور از ساحل احداث می شد که مشکلات اقتصادی و زیست محیط برای کشور ایجاد می کرد، به همین دلیل در بودجه سال آیند تعیین نوع سرمایه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمینی و توانایی های استان‌ها صورت خواهد بود.

اسماعیلی در پایان گفت: با توجه به ثاتیر مشکلاتی که از دولت قبل به جا مانده است، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ مناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و می توان انتظار داشت شرایط اقتصادی بهتری در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که طی هفته گذشته، به‌رغم رشد حدود ۵درصدی قیمت دلار، شاخص کل سهام تنها ۷/ ۰درصد رشد داشت. شاخص هم‌وزن نیز که نمایی واقعی‌تر از شاخص کل به حساب می‌آید، با افت ۱/ ۱درصدی، سبب خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام شد. بی‌توجهی بازار سهام به نوسانات دلار در مقطع فعلی، به دلیل تعدد ابهامات بازار، امری طبیعی به شمار می‌رود؛ از یک‌سو مشابه این اتفاق را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شاهد بودیم که در مراحل اولیه رشد قیمت دلار در این سال‌ها، رشد شاخص کل اتفاق نیفتاد و به مرور این اتفاق، با افزایش سیکل صعودی قیمت دلار به همراهی شاخص با قیمت دلار منجر شد. اما در مقطع فعلی، این شبیه‌سازی تاریخی نیز دچار خدشه شده که علت اصلی آن بدبینی اهالی بازار سرمایه به رشد ادامه‌دار قیمت دلار و اعتقاد به جهش موقتی در این مقطع است. بنا به نظر برخی از فعالان بازار سرمایه، با توافق هسته‌ای ایران و ۱+۴، قیمت دلار به رقم‌هایی کمتر از اعداد فعلی خواهد رسید. نکته دیگر، ترس برخی دیگر از اهالی بازارسرمایه از افزایش قیمت دلار، به عنوان ایجاد ریسک برای بازار با توجه به کسری بودجه دولت است که می‌تواند دولت را بار دیگر وادار یا ناچار به تامین کسری بودجه از طریق شرکت‌های بازار سرمایه کند.

یکی از علل اصلی همراه نبودن شاخص کل با افزایش قیمت دلار در مقطع فعلی را باید سیاست انقباضی بانک مرکزی دانست که از زمان معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی شدت بیشتری یافته است. سیاست انقباضی بانک مرکزی از طریق دو عملیات بازار باز و بازار بین‌بانکی دنبال می‌شود که در مجموع، باعث ایجاد رکود در بازارهای دارایی شده و به دلیل جلوگیری از ابرتورم در ماه‌های پایانی سال، اقدامی ضروری محسوب می‌شود. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، نوع برخورد بازارها با سیاست انقباضی دولت است. بازارهای ملک و بازار خودرو، به‌رغم افزایش چشمگیر دلار، پابه‌پای آن رشد نکردند و با حرکتی موافق و با شیب کم رشد داشتند، اما در بازار سهام عکس‌العملی جالب‌تر را شاهد بودیم و آن، حرکت در جهت معکوس افزایش قیمت ارز بود.

واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، یکی از ابهامات اساسی بازار، موضوع مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ بوده که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، این موضوع شکل جدی‌تری به خود گرفته و ترس ناشی از تاثیرات مذاکرات بر بازار سرمایه را عمدتا از بعد روانی ایجاد کرده است و تا زمانی که سایه آن بر سر بازار است، قطعا عوامل تاثیرگذار پیشین تاثیر چندان زیادی بر بازار نخواهند داشت.

در هر صورت، مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۴ ادامه دارد و دو سناریو در این خصوص قابل تصور است. در صورت توافق ایران با کشورهای یادشده، جدا از خروج بازار سرمایه از زیر سایه روانی ایجادشده و کاهش ریسک سیستماتیک، حذف احتمالی محدودیت‌های اعمال‌شده در تهیه منابع و مواد اولیه تولیدی، کاهش هزینه‌های تولید، بازشدن قفل‌های تحمیلی بیرونی که شرایط رشد صنایع را گرفته، بهبود شرایط صادرات کالاها و خدمات و ارزآوری که موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد و همچنین رفع محدودیت‌های بانکی و امکان گشایش اعتبارات اسنادی متقابل با فروشندگان و خریداران و کاهش هزینه‌های جانبی انتقال وجوه و دسترسی به بازارهای متنوع و جدید، عواملی هستند که محرکی جدی برای رشد شتابان در بازار سرمایه در مقطع فعلی همراه جذابیت خاص بازار به دلیل ریزش شدید قیمت سهام و P/ E  تاریخی محسوب می‌شوند که در صورت سیاستگذاری صحیح می‌تواند باعث بازگشت اعتماد به خریداران و ورود نقدینگی‌های جدید به بازار شود. صنایع بانکی، خودرویی و صنایع حمل‌ونقل‌محور، از جمله صنایعی هستند که بیشترین عایدی و رشد را با احیای برجام خواهند داشت. همچنین صنایع دیگری همچون فلزات اساسی و پتروشیمی و حتی برخی از شرکت‌های آی‌تی‌محور با توجه به قیمت‌های جذاب و منطقی، مستعد رشد شتابانی خواهند بود. با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و از منظر اقتصاد رفتاری معتقدیم، ‌دست‌نیافتن به توافق، تاثیر منفی میان‌مدت و بلندمدتی نخواهد داشت و به دلیل کاهش فشار روانی ایجادشده ناشی از حس نااطمینانی و ابهام توافق یا عدم‌توافق، پس از طی دوره‌ای کوتاه، شاهد رفتار طبیعی بازار در این خصوص خواهیم بود. همچنین با توجه به بازارهای موازی دیگر و در صورت به‌کارگیری عالمانه سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی توامان از سوی دولت، بازار سرمایه می‌تواند مسیری متفاوت از ماه‌های اخیر را طی کند و با گذر دولت از مقطع حساس فعلی، تا حدی آرامش به بازار برگردد. افزون بر این، برجام نیز با از دست دادن فضای ابهام‌آمیز خود به دلایل روانی مانند عوامل تاثیرگذار دیگر بر بازار، می‌تواند وزنی برابر و معقول با دیگر عوامل پیدا کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با کاهش نرخ برابری لیر ترکیه با دلار آمریکا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این کشور تا حدودی در معرض چالش قرار می‌گیرند. ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا در روز گذشته تا ۱۵ درصد کاهش یافت و گفته می‌شود که سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فشارهای او بر بانک مرکزی این کشور برای کاهش نرخ بهره این نتیجه را در پی داشته است.

در پایان معاملات روز دوشنبه ۲۲ نوامبر در بازار جهانی ارز، هر دلار آمریکا در مقابل ۱۱.۴۲ لیر ترکیه مبادله شد. این نرخ در روز بعد یعنی ۲۳ نوامبر به میزان ۱۳.۴۵ لیر ترکیه رسید. به عبارت دیگر، لیر ترکیه بیش‌ترین میزان کاهش ارزش خود را از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ تاکنون تجربه کرده است.

بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه در نتیجه چه سیاست‌هایی نرخ برابری لیر و دلار تا این میزان کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: نتیجه کاهش رشد اقتصادی ترکیه خصوصا در زمان همه گیری کرونا، منجر به پایین آمدن ارزش برابری لیر در مقابل ارزهای خارجی از جمله دلار شد. از آغاز سال میلادی جاری تا امروز، ارزش لیر مقابل دلار بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت. از آنجایی که اقتصاد ترکیه به شدت به واردات کالا وابسته است، ادامه کاهش ارزش لیر باعث افزاش بیشتر قیمت‌ها در این کشور شده و خواهد شد.

وی ادامه داد: سقوط ادامه دار نرخ برابری لیر در مقابل دلار به دلیل سهم بزرگی که ترکیه در صادرات ایران دارد و از طرف دیگر رقابتی که به صورت جدی دو کشور در بازار کشور همسایه یعنی عراق دارند، قطعا چالشی برای تجارت خارجی ما خواهد بود. ترکیه بعد از چین و امارات مهم‌ترین بازار صادراتی ایران است که میزان صادرات ما در سال ۹۹ بیش از ۲.۵ میلیارد دلار بوده است. البته این میزان قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا و کرونا بیش از ۴.۵ میلیارد دلار بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در صورتی که نرخ برابری لیر با دلار آمریکا استمرار پیدا کند، می‌تواند مزیت قیمتی کالای صادراتی ایران به ترکیه را کاهش دهد و در مقابل نیز سبب تشویق واردات بیشتر کالا از ترکیه به ایران شود. در نتیجه، کسری تراز تجاری ایران در برابر ترکیه کاهش می‌یابد.

این اقتصادان گفت: کاهش ارزش لیر در مقابل دلار می‌تواند سبب نفوذ کالای ترکیه در بازار عراق به زیان کالاهای ایرانی شود و کار را برای بازرگانان ایرانی مشکل کند. در نتیجه تامین ارز از بازار عراق و ترکیه را برای ایران دشوار می‌کند. همچنین سقوط لیر می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ برابری ریال منجر شود.

برای آگاهی از وضعیت و برنامه های اتی سبدگردان فراز، هفته نامه اطلاعات بورس، گفتگوی مفصلی با دکتر بابک اسماعیلی انجام داده است که مشروح آن را می توانید در اینجا بخوانید.

او ادامه داد: مشخص نیست که آیا این منابع در ماه‌های باقی مانده از سال را با توجه به کسری شدید بودجه‌ای که امسال در پیش داریم (برآوردی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، کفاف دخل و خرج دولت را می‌دهد یا خیر.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار این موضوع، بحث تحریم‌ها نیز مطرح می‌شود که فعلا تغییری در این خصوص رخ نداده است. وصول طلب‌های ایران از شرکای تجاری، خود را دچار محدودیت‌های زیادی کرده است. آخرین صحبت‌ها حاکی از این است که وعده همکاری از طرف کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و عراق با ایران در صورت پذیرش FATF داده شده است.

او گفت: احتمالا جزء مواردی است که به عنوان یک موضوع تشویقی برای ایران مطرح شده تا در مذاکرات مورد استفاده قرار می‌گیرد و به اعتقاد من بعید است که در این زمینه اتفاق ویژه‌ای رخ دهد.

بابک اسماعیلی تصریح کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود یک هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است. کل منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود.

او گفت: این میزان طی یکسال تقریبا دو برابر شده است. عامل اصلی بحران‌هایی که در سال ۹۸ و ۹۹ و نیمه دوم امسال خواهیم داشت، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت خواهد بود.

این استاد دانشگاه  بیان کرد: طبق اظهارنظر مقامات پولی کشور برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشته، دولت به استفاده از پایه پولی اقدام کرده که باعث افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ شده است.

او ادامه داد: میان سال ۱۳۹۹ تا مقطع فعلی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی، پول پر قدرت و آسیب زا بوده است. تمام افزایش نقدینگی که در سال گذشته داشتیم، به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسیده و عملا یک رکورد بی سابقه است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر نگاه جزئی به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم می‌دانیم بحرانی که پیش روست، یک بحران جدی است. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از طریق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و فرآورده‌های نفتی و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر فرض کنیم که دولت بتواند کلیه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند که بسیار بعید است، ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمد‌های نفتی امسال وجود دارد. با احتساب دلار هزار ۲۷ تومانی، ۲۷ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فرآورده‌ها به بودجه تزریق می‌شود، که این موضوع نیز بسیار بعید است.

اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: اتفاقی در رفع تحریم‌ها به اعتقاد بنده نخواهد افتاد و برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت، حداقل به صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلاری نیاز است.

این اقتصاددان اشاره کرد: به همین دلیل، به نظرم دولت باید از محل صرفه جویی که در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف داده، همین روش را به شکل جدی‌تر ادامه دهد تا این مشکلات تاحدی رفع شود. در حالت کلی تردید‌های زیادی وجود دارد که ورود این منابع بتواند تاثیری بر نرخ ارز و رفع کسری بودجه داشته باشد.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین؛ سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی»  در حالی قرار است طی روزهای آتی و با معرفی کابینه به مجلس عهده دار مسئولیتی سنگین شود که از یک سو با انبوه مشکلات معیشتی و اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، تحریم و همه گیری کرونا مواجه است که ساماندهی آنها نیازمند تدبیر، تلاش شبانه روزی و اصلاح سوءمدیریت ها است و از سوی دیگر باید امید خدشه دار شده جامعه ای که از مشکلات خسته است و در سال های اخیر با تزریق مداوم نا امیدی و یاس مواجه بوده را احیا کند.

هرچند که طبیعاتا دولت جدید با انبوهی از اولویت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است اما حالا که دغدغه اصلی مردم مشکلات اقتصادی است که معیشت آنها را بعضا با بحران مواجه کرده، دولت نیز باید اولویت های خود را بر مدار حل مشکلات اقتصادی تنظیم کند.

مشکلات معیشتی، اشتغال، تحریم ها، بی توجهی سالهای اخیر به اقتصاد مقاومتی، مشکلات رونق و حمایت از تولید، سیاست های ارزی، مالباختگان بورس و نابسامانی بازارهای سرمایه‌ای و افزون بر اینها بحران همه گیری کرونا و شیوه مدیریت آن ابر بحران‌هایی است که دولت جدید با آنها مواجه است و لازمه غلبه بر آنها تشکیل کابینه اقتصادی قوی و برخوردار از توانایی‌های فنی، علمی، حرفه ای و تجربی با روحیه انقلابی، فهم شرایط جنگ اقتصادی و البته امیدوار به آینده است.

قدس در رابطه با چالشهای پیش روی اقتصاد کشور، ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت، ضرورت‌ها و اولویت‌های اقتصادی امروز کشور با «بابک اسماعیلی» اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

قرار است اعضای کابینه دولت سیزدهم طی هفته جاری به مجلس شورای اسلامی معرفی شود در این میان مسائل مهمی در رابطه با وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور مطرح هستند؛ آخرین وضعیت اقتصاد کلان کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است به خصوص در نیمه دوم سال جاری که کشور از طرفی با کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بالاترین رشد نقدینگی ۴۸ سال اخیر؛ بالاترین نرخ تورم ۲۷ سال اخیر و یک آواربرداری ۱۲ ساله  را در حوزه اقتصادی پیش رو خواهد داشت.

گزارش هفته گذشته بانک مرکزی تحت عنوان «تحولات پولی ۳ ماهه» حاوی نکات مهمی در رابطه با آخرین وضعیت اقتصاد کلان کشور بود؛ در این گزارش شاهد رکورد شکنی تاریخی در پایه پولی در فصل بهار بودیم که به ۹.۲ درصد رسیده که سهم استقراض دولت در رشد این متغیر ۱۳.۸ درصد بوده یعنی عملا نه تنها دولت از سهم تنخواه بودجه در ۲ ماه نخست سال استفاده کرده که در سه ماهه سوم این سهم را به ۴ درصد هم افزایش داده است.

در بحث ذخایر استراتژیک مواد غذایی وضعین نابسامانی داریم و در پرداخت هایی که مربوط به خرید تضمینی گندم است میزان استفاده دولت از پایه پولی برای تامین مصارف در سه ماهه نخست سال جاری به ۵۵ میلیارد تومان رسیده که اگر این ضریب فزاینده ۷ درصدی را در نظر بگیریم نقدینگی های بالایی را در کوتاه مدت به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

نکته دیگر در گزارش بانک مرکزی بحث کاهش نسبی شکاف منابع و مصارف هستیم که برای نخستین بار رخ داده است؛ افزایش قابل ملاحظه مخارج و عدم تأمین متناسب درآمدها در بودجه ۱۴۰۰ وضعیت پیچیده ای بوجود آورده است.

با توجه به تحلیلی که از وضعیت اقتصادی امروز کشور ارائه کردید تیم اقتصادی دولت باید چه نکاتی را در اولویت توجه و اقدام خود قرار دهد؟ تیم اقتصادی دولت برای مواجهه با این مشکلات چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

آغاز بحران ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی و مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه  که همه اینها درواقع بیان گر این مهم است که دولت باید یک تیم اقتصادی منسجم را در حوزه های مختلف در نظر بگیرد کند.

درواقع در حوزه اقتصاد ۳ بخش حائز اهمیت هستند؛ اول وزارت اقتصاد به عنوان پرچم دار حوزه اقتصاد دولت به عنوان سیاست گذاری اقتصادی کشور که فردی که معرفی می‌شود باید هم تجربه کافی را داشته باشد و هم جسارت تصمیم گیری در مسائل کلان اقتصادی از جمله تورم، اشتغال و کسری بودجه که بسیار حائز اهمیت هستند.

حوزه بعدی مهم بانک مرکزی است که فردی که به عنوان سکان دار هدایت بانک مرکزی و سایت پولی دولت خواهد بود .با توجه به مسائلی که پیشتر اشاره شد باید فردی باشد که با یک استقلال رأی سیاست گذاری پولی مالی کشور را برعهده بگیرد و بانک مرکزی را که در ادوار گذشته قلکی برای جبران بی‌انضباطی مالی دولت بوده است خارج کند.

بخش سوم بازار سرمایه است همانطور که آقای رئیسی به عنوان تنها نامزد انتخابات که به تالار بورس حاضر شدند و مطالبات و خواسته‌های سرمایه گذاران را شنیدند و اعلام کردند که مسائل مرتبط با بازار سرمایه یکی از مباحث اصلی دولت در حوزه اقتصادی خواهد بود انتظار می‌رود در این حوزه سه مشکل عمده بازار سرمایه کشور از جمله قیمت گذاری دستوری، کسری بودجه و دست اندازی که معمولا در سالهای مختلف دولت به بازار سرمایه داشته است. در این رابطه مسایلی مربوط به آزادسازی سهام عدالت نیز مطرح است که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد. یکی از شیوه‌ها برای رفع این مسئله می‌تواند اعطای مشوق‌هایی برای حضور غیر مستقیم مردم در بازار سرمایه چه از طریق سرمایه گذاری در صندوق‌ها و یا  شرکت‌های سبدگردان باشد.

به این موارد در بحث بازار سرمایه بحث «رانت انرژی» را هم باید اضافه کنیم. بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد «رانت انرژی» داریم که به صورت انرژی ارزان توزیع می‌شود. با قیمت گذاری دستوری مبلغی بالغ بر ۳۸۰هزار میلیارد تومان رانت در صنایع مختلف در حال بازتوزیع است. اینکه تیم اقتصادی دولت بتواند با یک تصمیم گیری شجاعانه بتواند این قیمت‌ها را متعادل کند وموضوع دو قیمتی بودن که در تمام صنایع ما اعم از فلزی، پتروشیمی و صنایع خودرویی موجبات ایجاد رانت را فراهم آورده است رفع کند.

موضوع بعدی بحث تورم و کسری بودجه است که در سال جاری یکی از موانع و مشکلات اصلی خواهد بود و مواجهه و مدیریت آنها باید از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت باشد. یکی از شیوه‌هایی که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه داشتند انتشار اوراق بوده است که بدهی‌های کلانی را برای دولت ایجاد کرده است. انتشار اوراق کوتاه مدت با این دید که در کوتاه مدت این مسائل حل شود راه حل مناسبی نبوده است. با توجه به اینکه موضوع مذاکرات در راستای رفع تحریم‌ها سرلوحه اقدامات دولت قرار دارد می‌تواند انتشار اوراق بین‌المللی را به عنوان یکی از راهکارها مدنظر قرار داد.

موضوع مهم در این بین اما هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. هماهنگی نه به این معنا که سیاست‌ها و تصمیمات دولت را به بخش‌های مختلف تحمیل کند. درواقع تیم اقتصادی باید یک استقلال رأی از لحاظ علمی و فنی باشد که این استقلال مورد پذیرش و حمایت سایر بخش های دولت قرار گیرد تا تاثیرات مثبت این تصمیات را در حوزه اقتصادی کشور ببینیم.

گفتگو از سید احمد موسوی

وی در همین خصوص یادآور شد: در سال ۹۹ علت ریزش بازار دست اندازی و بهره برداری بود که دولت در بورس داشت و این عامل اصلی ریزش بازار سرمایه بود. اما با توجه  به این که موضوع بازار سرمایه اولویت اصلی اقتصادی دولت سیزدهم است و رئیس جمهور محترم نیز در صحبت های خود به این موضوع اشاره کرد مبنی بر این که: بانک مرکزی یک قلک برای جبران بی انضباطی مالی دولت نیست‌ و سیاست های پولی عملا وسیله ای باشد برای دولت که بتواند مشکلات بودجه‌ای خود را حل کند‌.

این فعال بازار سهام بیان داشت: از همین رو من معتقدم پس از پایان فصل مجامع فشار عرضه ها فروکش خواهد کرد و شاهد بهبود تقاضا خواهیم بود و در نهایت بازار شرایط مطلوب تری خواهد داشت.

وی در این بین به یک نکته حائز اهمیت نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در هفته های گذشته گزارشات خود را تحت عنوان تحولات پولی سه ماهه ارائه کرد که نکته های مهمی را در مورد آخرین وضعیت اقتصادی کلان نشان می داد. ما در این گزارشات شاهد بودیم رشد پایه پولی در فصل بهار با یک رکورد شکنی تاریخی به ۹/۲ درصد رسید، سهم استقراض دولت در رشد این متغیر ۱۳/۸ درصد بوده و دولت نه تنها از سقف قانونی تنخواه بودجه در همان دو ماه اول سال استفاده کرده، بلکه عملا می توان گفت در ماه سوم با مصوبه هیئت وزیران این سقف را به ۴ درصد افزایش داد.

اسماعیلی در همین راستا افزود: از طرف دیگر، با توجه به وضعیت نابسمانی که در ذخایر استراتژیکی مانند گندم داشتیم، با پرداخت هایی که مربوط به خرید تضمینی گندم بوده میزان استفاده دولت از پایه پولی برای تامین مصارف در سه ماهه نخست سال جاری به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که اگر ضریب فزاینده بیش از ۷ درصدی را در نظر بگیریم، پتانسیل ایجاد نقدینگی بالایی را در کوتاه مدت خواهیم داشت.

این کارشناس ارشد بازار سهام تصریح کرد: نکته دیگری که در این گزارش وجود داشت، برای اولین‌بار کاهش نسبی شکاف منابع و مصارف ملاحظه شد که افزایش قابل ملاحظه مخارج و عدم تامین متناسب درآمدها در بودجه ۱۴۰۰یک وضعیت پیچیده ای را به وجود آورده است. نکته بعدی که وجود دارد و  در گزارشات شرکت ها نیز قابل ملاحظه است، روند رشد هزینه ها در شرکت های بزرگ است که بیانگر جهش معنادار هزینه دستمزد و سربار در فصل بهار است و پیش بینی می‌شود در فصول دیگر این موضوع مانا باشد و میانگین هزینه انرژی شرکت ها نیز دو و نیم برابر شده و هزینه دستمزد نیز در فصول مختلف ۶۰ و تا بعضا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که همگی این موضوعات قابل توجه است.

مدیرعامل سبدگردان فراز به همفکران گفت: از طرف دیگر این نکته را باید حتما مد نظر قرار دهیم که سال بسیار سختی را در پیش رو خواهیم داشت. کسری بودجه ۴۸۰ همت تا ۵۰۰ همت را شاهد هستیم. روند رکورد شکنی تورم و نقدینگی را در نیمه دوم امسال همچنان داریم و متاسفانه نگرانی خیلی زیادی هم پیرامون روند ورشکستگی صندوق های بازنشستگی وجود دارد که همه این عوامل گویای این حقیقت است که سال بسیار دشواری را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: اما با توجه به برنامه ای که دولت جدید برای حل مسایل اقتصادی  طی چهار سال آینده اعلام کرد و به گفته آقای رییسی تنها موضوعی که به شکل جدی مورد بررسی و دستور کار دولت قرار دارد حل مسایل اقتصادی است، بابت همین پیش بینی می شود که اولویت دولت در چهارسال پیش رو اقتصاد و بازار سرمایه است. از همین رو معتقدم نگرانی از این بابت وجود ندارد چرا که دولت برنامه های خوبی را  برای بازار سرمایه در پیش دارد و یکی از دغدغه های اصلی دولت نیز افرادی است که در بازار زیان کرده اند.

این کارشناس بازار سهام در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه روند شاخص را چگونه ارزیابی می کند گفت: بنظر می رسد تا پایان سال ۱۴۰۰ رشد شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد تداوم یابد و وضعیت بازار وضعیت مطلوبی خواهد بود و نگرانی از بابت ریزش بازار و اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد، نخواهیم داشت

دکتر بابک اسماعیلی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ در خصوص تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع تجربه موفقی در سایر کشورها است که نشان داده از این طریق می توان دست سوداگران را از بازارهای مختلف کوتاه کرد. لایحه مالیات بر عایدی سرمایه باعث می شود تا نقدینگی از بازارهایی که دلالان حرف اول آن را می زنند به بازارهای مولد تغییر مسیر دهد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به تجربه سوداگرانه ای که در بازارهای موازی طلا، سکه و ارز، مسکن و خوردو وجود دارد، این موضوع تاثیر مثبتی در جهت اصلاح معاملات آن بازارها خواهد بود. تفاوتی که میان کشور ما با سایر کشورها درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، ضعف زیر ساخت لازم در این خصوص است، در حال حاضر تنها بازار  مسکن است که زیر ساخت مورد نیاز را در اختیار دارد و می تواند این لایحه را اجرا کند.

مدیرعامل سبدگردان فراز با انتقاد از اینکه معاملات در بازارها به منظور مصرف انجام نمی شود و معمولا جنبه کسب سرمایه دارد، گفت: روند بازارها به گونه ای رقم خورده است که بر مبنای چارچوب اصلی خود فعالیتی ندارند، به جرات می توان گفت بیش از ۷۰ درصد از این معاملات جنبه مصرفی ندارد و در دست افراد تاثیر گذار است، بنابراین می توان گفت این لایحه عاملی برای کنترل رفتار هیجانی در بازارها عنوان شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر زیر ساخت های لازم ایجاد شود، قطعا تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد داشت، گفت: تجربه نشان داده که هر جا قوانین سختگیرانه برای مقابله با دلالان ایجاد شود نظم بر آن بازار حاکم می شود، بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها یک اهرم مقابله ای و منظم است، بلکه باعث می شود تا پول های سرگردان راهی بازارهای سرمایه و بانک شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یعنی تقویت تولید و انتقال سرمایه به بازارهای مولد، بنابراین با اجرای آن نوسان قیمت هم به حد قابل توجهی کاهش می یابد. از آنجایی که بازار سرمایه بازاری شفاف است، بنابراین نقدینگی پارک شده سرمایه گذاران در سایر بازارها نیز به بازار سرمایه منتقل می شود که در نهایت به نفع اقتصاد است، چرا که این روند سبب کاهش تورم و توزیع عادلانه درآمد می شود.

اسماعیلی با اشاره به روند بازار سرمایه و تاثیر مصوبه اخیر بر آن، گفت: طی چند ماه اخیر بازار سرمایه با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است که باعث شد مولفه های تاثیر گذار بر بازار تغییر کند و عملا محرک هایی که برای بازگشت آرامش و تعادل به بازار سرمایه به کار گرفته شدند بی تاثیر ماندند، اما در حال حاضر شاهد هستیم که ابهامات و مشکلات رو به پایان هستند، به طوریکه پیش بینی می شود بازار سهام به زودی روند رو به رشدی در پیش بگیرد.

البته سال گذشته بانک مرکزی درخصوص بدهی های دولت به بانک مرکزی چنین می گوید که بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از اظهار نظر همتی مبنی بر شوخی نوبخت درباره بدهی های دولت به بانک مرکزی آن را تایید می کند و عمده ترین بدهی ها به بانک مرکزی را شرکت های وابسته به دولت (شرکت های دولتی) می داند.

بابک اسماعیلی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: نکاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بدهی ها مطرح کردند و در ادامه آن نیز برخی نظراتی داشتند، جای بسی تعجب و تاسف دارد که این افراد از آشنایی با ترازنامه ها، پایه پولی و مکانیسم تبدیل ارز به ریال کمترین فهمی ندارند  و یا موضوع چیز دیگری است.

وی افزود: ساختار درآمد کشور عمدتا بر پایه رشد نقدینگی است، اگرنگاهی به ترازنامه بانک مرکزی بیاندازیم یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی  پایه پول است. مهم ترین بحث دیگر در این خصوص هم افزایش دارایی های خارجی است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: دو موضوع مهم اقتصاد کشور ما این روزها افزایش پایه پولی و در مقابل آن نقدینگی است، دولت نفت به فروش رسانده و عمدتا پول آن به بانک مرکزی واریز شده است اما امکان تبدیل آن به ریال برایش وجود ندارد.

به همین دلیل در مواقعی بانک مرکزی مجبور شده است به چاپ پول دست بزند و در مواقعی نیز به خرید ارز  مبادرت  کند. این را قبول نداریم که چاپ پول اتفاق نیفتاده است،  بلکه این موضوع در حال وقوع است.
همچنین تبدیل ارزهای حاصل از فروش نفت به ریال، نقدینگی را افزایش می دهد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نمی تواند دلارهای ناشی از فروش نفت را به ریال تبدیل کند؟ می گوید: بخشی از این منابع بلوکه شده و بخشی دیگر از مسیرهای دیگری به دست بانک مرکزی می رسد. البته شما این را هم تصور کنید که تبدیل ارزهایی به ریال که زمانی نهایت ۴ تا ۳ هزار تومان بوده اند ، آن هم در زمانی که نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان رسیده، تا چه اندازه منجر به رشد نقدینگی و تبعات ناشی از این موضوع می شود.

وی تصریح کرد: در واقع باید این موضوع را پذیرفت که دولت به بانک مرکزی بدهکار است، هر چند که این بدهی ها نیز بر اساس سیاست گذاری های نامطلوب بانک مرکزی در سال های اخیر رخ داده باشد.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات شورای‌عالی بورس، تغییر دامنه نوسان از منفی و مثبت ۵ درصد به منفی ۲ و مثبت ۶ درصد است. این تصمیم در نگاه نخست، سبب تقویت جریان سوداگرانه تقاضا و رفع نگرانی سهامداران در روزهای منفی بازار خواهد شد، اما اگر از دید تاریخی به اتخاذ چنین تصمیمی نگاه کنیم، درخواهیم یافت که رفتار سهامداران می‌تواند در جهت دیگری حرکت کند؛ پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ شاهد بودیم که به جهت حمایت از بازار، تصمیمی اتخاذ شد که برای ۱۰ سهم تاثیرگذار بر بازار در آن مقطع، محدوده دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵ به منفی ۵/ ۲ و مثبت ۵/ ۱۲ تغییر کند. قاعدتا تصور در آن مقطع این بود که اتخاذ چنین تصمیمی منجر به ایجاد یک شرایط هیجانی در بازار و تقویت طرف تقاضا خواهد شد. اما اتفاقی که افتاد آن بود که در سه روز نخست شاهد تشکیل صف سنگین خرید برای این ۱۰ سهم بودیم و در روز سوم به ناگاه شاهد به اصطلاح خالی کردن پشت سهم با بازدهی حدود ۴۰ درصدی بودیم که تا مدت‌ها بسیاری از این سهم‌ها با صف فروش سنگینی روبه‌رو شدند که این صف‌ها قابل جمع کردن نبود. اگرچه مقطع فعلی بازار سرمایه از جهات مختلف چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت با آن مقطع متفاوت است و از یکسو تعداد سهامداران در بازار به یک رکورد بی‌سابقه رسیده است و از سوی دیگر نقدینگی ورودی به بازار، بسیاری از مولفه‌های پیشین تاثیرگذاری را تغییر داده است، اما تحلیل بازار از جنبه اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد عدم توجه به نقش نظارتی سازمان بورس می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر ماه‌های گذشته را به شکل فزاینده‌ای به سمت یک بحران سوق دهد. همان‌طور که اشاره شد، از بعد نگاه اقتصاد رفتاری نیز نکات قابل تاملی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد رفتاری این است که برای ما از دست دادن یک چیز بسیار آزاردهنده‌تر از به‌دست آوردن آن چیز است و این خاصیت در اقتصاد رفتاری اصل زیان‌گریزی یا Loss Aversion را مطرح ساخته است. نمونه عینی این اصل را در روزهای منفی بازار شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران در روزهای منفی بازار تمایل بیشتری به خارج کردن پول از بازار دارند تا روزهای مثبت.

پس از اصلاح بازار، آنچه توسط مدیریت بازار و البته کارشناسان مطرح شد این بود که این اصلاح موقتی است و حتی این قضیه به‌طور گسترده‌ای توسط برخی افراد و حتی نهادهای ناظر در رسانه‌ها پمپاژ شد که قیمت‌ها در این مقطع بسیار جذاب برای خرید است. سهامدار عادی نیز به این سخنان واکنش مثبت نشان داد. چون قیمت‌های کاهش یافته فعلی را با قیمتی که در بدو ورود به بازار با آن مواجه بود مقایسه می‌کرد که این موضوع طبق اثر لنگر (Anchoring effect) در اقتصاد رفتاری باعث بروز این رفتار و سرریز جریان نقدینگی در بازار شد.

این موضوع در کنار اصل زیان‌گریزی افراد سبب شد در آن مقطع افراد به‌دلیل عدم تمایل تبدیل زیان کاغذی خود به زیان ملموس اقدام به فروش سهام نکنند و حتی با خریدهای جدید، قیمت‌های خرید خود را کاهش دهند. اما با ادامه‌دار بودن اصلاح بازار، افراد کم کم دچار اضطراب می‌شوند و طبق اصل زیان‌گریزی کوته‌نظرانه (Myopic loss aversion) دچار چنان وحشتی در از دست دادن دارایی‌های خود می‌شوند که بهترین اقدام را خروج از بازار و حفظ دارایی باقی‌مانده خود می‌دانند. بازار سرمایه ما درحال‌حاضر در چنین وضعیتی به سر می‌برد. بر این اساس اگرچه احساس می‌شود، اقدام اخیر شورای‌عالی بورس با درک این موضوع و ایجاد آرامش به سهامداران و جلوگیری از خروج نقدینگی از بازار صورت گرفته است، اما باید گفت ممکن است توجه به یک موضوع مهم دیگر نه‌تنها نتواند آرامش را به بازار برگرداند، بلکه باعث تشدید جریان صدرالاشاره در بازار شود و آن توجه به عنصر از دست رفته اعتماد در کنار مخدوش شدن اصل پذیرفته‌شده شفافیت در بازارسرمایه است. متاسفانه به‌دلیل دخالت‌های غیرکارشناسانه دولت و دیگر بازیگران بازار، سرمایه طی ماه‌های گذشته در بازار، که گاه با مقررات‌گذاری‌های یک‌شبه ‌صورت گرفته است و گاه با دستکاری تعمدی قیمت، نه‌تنها به‌دلیل عدم نظارت نهادهای نظارتی در این موضوع، رکن شفافیت در بازار دچار خدشه جدی شده است، بلکه اعتماد نیز از بازار رخت بربسته است که در صورت استفاده نادرست و غیرکارشناسی سازمان به‌عنوان نهاد ناظر از تصمیم دیگر شورای‌عالی بورس یعنی تعیین حجم مبنا می‌تواند یک بحران خودخواسته اقتصادی را در کشور ایجاد کند که دارای تبعات اجتماعی و به‌تبع آن سیاسی خواهد بود. بنابراین نکته کلیدی در این موضوع، نقش کلیدی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر بازار و استفاده درست از ابزارهای در اختیار خود به دور از منفعت‌رسانی به جریانات و باندهای سیاسی و اقتصادی است که الحمدلله در سخنان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار طی روزهای اخیر بسیار شنیده شده است. ایجاد شورای مشورتی با کارشناسان و خبرگان بازار و استادان دانشگاهی دلسوز می‌تواند به این مهم بسیار کمک کند. در پایان می‌توان گفت اتخاذ تصمیمات اخیر شورای‌عالی بورس در صورتی که مسوولیت‌پذیری و نظارت عالمانه سازمان بورس و اوراق بهادار را در ادامه به‌دنبال داشته باشد، قطعا می‌تواند با کمک اهالی بازار منجر به رشد متعادل بازار سرمایه ایران اسلامی و کمک به رشد اقتصادی کشور و به تعادل رساندن بازارهای موازی دیگر شود.

لینک یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد