اغراق نیست اگر بگوییم طی دوسال گذشته، میزان معوقات بانکی، یکی از بحث برانگیزترین مباحث پولی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمارهای رسمی موجود که رییس کل بانک مرکزی دوسال پیش اعلام داشت، میزان معوقات بانکی در بهمن ۱۳۸۸، یه یکباره با رشد ۸/۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۷، به رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ۲۰۴ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، عملاً نشان می داد که میزان معوقات در تراز مطالبات بانکی به مرز ۲۲ درصد رسیده بود که در نوع خود در تاریخ نظام بانکی ایران امری بی سابقه و هشدار آمیز محسوب می شد.

پس از این رخداد و پیگیری رسانه ها و شدید شدن فضا علیه سیستم بانکی برای پاسخگو بودن در قبال این مفسده، اگرچه برخی از مسئولان سیستم بانکی کوشیدند تا آمار ارائه شده توسط بهمنی را نوعی اشتباه محاسباتی عنوان و با استفاده از تشابه تعریف بین مطالبات لاوصول با معوقات، این رقم را تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد کنند، اما رسانه ها از پیگیری موضوع پا پس نگذاشتند و این موضوع سبب شد تا به یکباره و با فشار مقطعی سیستم بانکی و قضایی بر استفاده کنندگان تسهیلات کلان برای پرداخت سریع بدهی هایشان، به فاصله یک ماه، میزان معوقات بانکی با کاهش ۷ هزار میلیارد تومانی به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برسد.

البته این روند از فروردین ۱۳۸۹، یکبار دیگر روندی صعودی به خود گرفت، به طوریکه در آبان ۱۳۸۹، این بدهی ها با رشد ۸۳۰۰ میلیارد تومانی، رکورد جدیدتری به ثبت رساند و به ۶/۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع سبب شد تا بانک مرکزی در اقدامی قابل تامل، دیگر از انتشار آمار میزان معوقات بانکی خودداری کند.

اگرچه چند ماهی است که دیگر بانک مرکزی آماری رسمی از میزان مطالبات معوق شده سیستم بانکی ارائه نمی دهد، اما بر اساس آمار خوش بینانه رئیس کل بانک مرکزی، میزان مطالبات در مقطع کنونی به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل تامل در این بین، توجه به این نکته است که در لیست بدهکاران کلان به نظام بانکی، ۷ پرونده بزرگ متعلق به افراد حقیقی و حقوقی با بدهی های بالای ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و بیش از ۱۰ پرونده با بدهی های بالای ۷۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که به دلیل نزدیکی بیشتر این افراد به جریانات سیاسی منحرف و نفوذ این باند در بانک های کشور، تلاشی برای وصول مطالبات ذکر شده صورت نمی گیرد.

واقعیت آن است که باند انحرافی مستقر در دولت علاوه بر جنجال آفرینی و حاشیه سازی های پی درپی از طریق تئوری بافی ها و اظهارنظرهای سخیف ایدئولوژیک و بی اساس، مدتهاست که با نفوذ دادن مهره های وابسته به خود به مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی می کوشد تا روند خدمتگزاری دولت و رئیس جمهور محترم را با کندی محسوسی روبرو کند که متاسفانه چنین نیز کرده است.

یکی از مهمترین مراکزی که تیم وابسته به این باند منحرف در آنجا نفوذ داده شده است، سیستم بانکی کشور و به خصوص بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور است. البته این یادداشت در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل گیری جریان یاد شده در این بخش را بازگو کند، چرا که این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد. اما باید گفت که «بانک بازی» باند انحراقی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی به حلقه های وابسته به این باند و مهمتر از همه، پیگیری نکردن معنادار مطالبات مردم از برخی از بدهکاران کلان به نظام بانکی، از جمله خوش خدمتی هایی است که جریان یاد شده در چند سال گذشته انجام داده است.

براساس آمار منابع آگاه، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درجیب ۳۰۰ فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. مواردی چون اعطای مجوز تاسیس بانک به یک بسازو بفروش نزدیک به رییس دفتر رییس جمهور که نامبرده تنها در یکی از شعبه های بانکی دولتی حدود ۱۷۵ میلیارد ریال بدهی معوق داشته است و اخذ ۳۷ میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یکی از اعضای هیأت مدیره یکی از بانکهای دولتی تنها بخش کوچکی از کلاف سردرگم معوقات بانکی است که هر روز ابعاد جدیدتری از آن روشن می شود.

شاید باور این آمار در وهله نخست سخت به نظر برسد، اما این موضوع حقیقت دارد و تأسف برانگیزتر آنکه بسیاری از این بدهکاران کلان به نظام بانکی گاه علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را که اخذ کرده ایم بازگردانیم! به راستی چرا باید فردی با ۱۲۰۰ میلیارد بدهی به سیستم بانکی، در حاشیه ای امن قرار گیرد و از بازپرداخت بدهی های کلان خود طفره برود و جالب تر آنکه حتی در برخی بانکها و شرکت های بزرگ، سهامدار بزرگ و یا عضو هیات مدیره باشد؟!

چرا در حالی که بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تأمین هزینه های ازدواج و یا اجاره مکانی کوچک برای تشکیل زندگی مشترک با چندین ضامن و چک و سفته به سختی می توانند وامی ۳ تا ۵ میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یک تماس تلفنی، بدون آنکه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند؟!

متأسفانه باید گفت که ریشه این بدهی های معوق شده علاوه بر تخصیص نامناسب پولی و بانکی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران به برخی تصمیمات و قوانین اقتصادی نادرست نظیر نرخ سود دستوری و میزان نرخ بهره‌های بانکی، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصاد جهانی برمیگردد که باید تدبیری برای آن اندیشید.

واقعیت آن است که به دلیل آنکه نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است، غالب تسهیلات‌گیرندگان کلان تمایل چندانی به بازپرداخت منابع بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهند. به عبارت دیگر این افراد علیرغم وجود جریمه‌های دیرکرد، همچنان از عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی سود می‌برند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند در بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود بالاتری کسب کنند.

علاوه بر این، جریمه‌هایی که هم اکنون بابت عدم بازپرداخت تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین است و یا اینکه ضمانت‌های اخذ شده از بسیاری از این افراد، قابلیت نقدشوندگی بدون صدمه زدن به اقتصاد را ندارد و عملاً این جریمه‌های بانکی، بدهکاران را به عدم بازپرداخت ترغیب می‌کند. همچنین نرخ‌های غیرمتعارف بهره‌های بانکی در کشورمان نیز تاثیر به سزایی در افزایش معوقات بانکی دارد. درحالی که در بسیاری از کشورها کشورها، نرخ‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش بین صفر تا ۶ درصد در نوسان است، نرخ بهره بانکی در ایران عموماً از ۱۸ تا ۲۸ درصد متغیر است که ناگفته پیداست این موضوع خود را در افزایش قیمت تمام شده و توسعه چرخه منفی مالی در بنگاه‌ها نشان می دهد. موضوعی که خود یکی دیگر از علل پرداخت نشدن مطالبات بانکی از سوی برخی از بدهکاران است.

آری، ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوکسیکال است. دلایل متعددی وجود دارد که متاسفانه گواهی می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ وجه مطلوب نیست. بیش از ۱۰ سال از صدور فرمان ۸ ماده ای مهم رهبر معظم انقلاب می گذرد. همانظور که معظم له نیز در این فرمان تاکید کرده اند: «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»

بنابراین کاملاً هویداست آنچه در این مقطع از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور این فرمان تاریخی در سالی است که سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت محسوب می شود و حضرت آقا نیز برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی و این بار «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند.

حال سوالی مطرح می شود و آن اینکه آیا دست اندازی عده ای دانه درشت به بیت المال مسلمین، در خور تأمل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟!

بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز پنجشنبه ۲۷ مرداد ٩٠