پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، کشورهای این بلوک با خروج از سیطره کمونیسم، این بار به دام اقتدارگرایی گرفتار شدند. با ارائه تئوری های جدید مبتنی بر براندازی نرم در سال ۱۹۸۹ میلادی و انقلاب های موسوم به رنگی و مخملی که با هدف حذف کامل سه مانع بزرگ هژمونی آمریکا بر جهان یعنی چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تغییرات در نظام های مخالف با سیاست های قدرت های غربی ارائه شد، چنین کشورهایی از سوی ایالات متحده، نخستین هدف این روش براندازانه واقع شدند.

در این میان حوزه اقتصاد به عنوان یکی از راهبردی ترین و حیاتی ترین ارکان یک کشور در این روش براندازانه، هدف حملات قدرتهای استکباری قرار گرفت. مروری بر فتنه پس از انتخابات سال گذشته در کشورمان و تکیه دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان بر مسائل اقتصادی و پیروی از تعالیم ۱۹۸ گانه « جین شارپ» ، خودگواهی روشن بر این ادعاست.

در این نوشتار به بررسی این موضوع و ابعاد نیمه پنهان نسخه « بیلدربرگی» براندازی نرم از طریق اقتصاد ایران می پردازیم:

در حوادث تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی آن را به « فتنه» تعبیر کردند، حوزه اقتصاد به مهمترین ابزار دشمن برای تاختن به نظام اسلامی تبدیل شد و در اقدامی حساب شده، رسانه های اقتصادی عملابه پایگاه دشمنان مردم ایران تبدیل شدند.

این رسانه ها با دروغ پردازی و سیاه نمایی اوضاع اقتصادی کشور، بخشی از سناریوی از پیش طراحی شده ای را اجرا کردند که در اتاق های فکر انستیتو آمریکایی « بروکینگز» طراحی شده بود. این انستیتو همان نقشی را در تصمیم سازی استراتژیک برای حزب دموکرات به ریاست جمهوری « باراک اوباما» ایفا می کند، که انستیتو « آمریکن اینترپرایز» برای دولت جمهوری خواهان ایفا می کرد. براساس اسناد و مدارک طبقه بندی شده این انستیتو، موسسه آلبرت انیشتین و مهم تر از همه بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی ( NED ) که وظیفه تغذیه ایدئولوژیک و تجهیز فکری مخالفان نظام جمهوری اسلامی را داشتند، سیاه نمایی، القاء ناکارآمدی دولت نهم، بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و قریب الوقوع جلوه دادن بروز بحران شدید در ایران و القاء چند پارگی میان مسئولان ارشد نظام و استحاله فکری، عقیدتی و فرهنگی مخاطبان ایرانی، از جمله اهداف هوشمندانه و نوشته شده ای بود که رسانه های اقتصادی موظف بودند تا به طور موازی با رسانه های خارجی و جریان اپوزیسیون خارج نشین دنبال کنند.

مرکز سابان در گزارشی ۱۶۰ صفحه ای تحت عنوان « کدام راه به سمت ایران؟ ! » گزینه های استراتژی جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را بررسی و با واکاوی سناریوهای مختلف علیه کشورمان، در کنار گزینه های مطرح دیپلماتیک و نظامی، استفاده از نسخه بیلدربرگی براندازی نرم و توجه به نفوذ به اقتصاد ایران را در شرایط فعلی مناسب ترین گزینه تشخیص می دهد.

این کار پروسه ای پنج ساله را طی کرد. در ماههای پایانی سال ۱۳۸۳ به پیشنهاد « فرح کریمی» نماینده ایرانی تبار پارلمان هلند و عضو حزب صهیونی سبزها، الحاقیه ای بر بودجه سال ۲۰۰۵ میلادی وزارت خارجه این کشور تصویب شد که طی آن دولت هلند موظف می شد تا حمایت مالی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ای مخالف نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. در این پروژه، پارلمان هلند در ابتدا مبلغی حدود ۱۵ میلیون یورو را تحت عنوان « تامین اهداف و برنامه های سیاسی و تبلیغاتی هلند در حوزه ایران» تصویب نمود و با ابلاغ این مصوبه در ۹ تیر ۱۳۸۴ به وزارت خارجه هلند، این وزارتخانه مامور شد با شناسایی و جذب چند NGO غربی فعال در حوزه های رسانه ای و تبلیغاتی ضدایران و سازماندهی اپوزیسیون قوی رسانه ای در داخل ایران در کنار این ان. جی. او ها، پروژه ای تحت عنوان « پلورالیزم رسانه ای در ایران» را اجرایی کند.

از آنجائیکه مقرر شده بود تا با توجه به برخی مشکلات اقتصادی موجود در کشور، بیشترین توجه به حوزه اقتصاد شود و ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد با استفاده از دروغ پردازی و آمارسازی ها، ایجاد تردید در موفقیت ها و حتی جعل اخبار و آمارهای رسمی کشور در سطح گسترده ای به مخاطبین القا شود، مقرر شد تا ضمن حمایت از روزنامه های حزبی پیشرو منتقد، تعدادی از روزنامه های اقتصادی متمایل به نظام لیبرال سرمایه داری غرب نیز به اجاره این اردوگاه درآید و تیم رسانه ای آموزش دیده ای در آن ها استقرار یابد.

در این میان، روزنامه هایی پا به میدان مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ گذاشتند که نمی توان با نگاه به کارنامه هایشان به « هویت» و « شخصیت» رسانه ای روشنی رسید. روزنامه هایی که اساسا تاسیس آنان با هدف فعالیت های تجاری و بازرگانی بوده است و از هر فرصتی برای کسب سود مادی و منفعت اقتصادی بهره می گیرند.

این روزنامه ها طعمه هایی حاضر و آماده برای پروژه رسانه ای غرب علیه انقلاب اسلامی ایران هستند و چون به مقتضای فعالیت خود، منافع اقتصادی را بر هر مکتب و هویت اصیلی مقدم می دانند، بنابراین گاهی عامدانه و گاهی ناخواسته همسو با پروژه سرویس های اطلاعاتی غرب می شوند.

از سوی دیگر پس از روی کار آمدن « باراک اوباما» به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده، در گزینش تیم جدید اقتصادی و سیاسی وی تغییراتی قابل تامل رخ داد و آن بکارگیری افرادی بود که بیشترین نزدیکی و پیوند را به محافل صهیونیستی و تشکیلات محرمانه ای چون Bilderberg Group دارند. گروه بیلدربرگ که می توان آن را مافیای سیاسی و اقتصادی جهان نیز نامگذاری کرد، گروهی متشکل از سیاستمداران و بازرگانان بسیار قدرتمند جهان است که اعضای آن هر ساله به صورت مخفیانه پشت درهای بسته، درخصوص بسیاری از معادلات جهانی به بحث و رایزنی می پردازند و گفته می شود هر تصمیمی که در آن گرفته می شود، به دلیل نفوذ و تاثیرگذاری بالای اعضای بیلدربرگ، ضمانت اجرایی پیدا می کند.

در تیم اقتصادی اوباما، سه عضو برجسته بیلدربرگ با مشورت مثلث معروف صهیونی اقتصاد آمریکا به کار گماشته شده اند. « لاورنس سامرز» از نزدیکان خاندان راکفلر از اعضای دائم و قدیمی بیلدربرگ و تربیت شده توسط « رابرت رابین» در سمت رئیس شورای اقتصاد ملی؛ « تیموتی گایتنر» مدیر اجرایی بانک ذخیره فدرال نیویورک و مدیر توسعه راهبردی صندوق بین المللی پول و تربیت شده در مکتب « لاورنس سامرز» و « رابرت رابین» به عنوان وزیر خزانه داری و « پاول وولکر» رئیس بانک ذخیره فدرال نیویورک و از اعضای لژ نیویورک بیلدربرگ و شریک و یار دیرینه خانواده « راکفلر» به عنوان عضو هیئت شورای خروج از بحران اقتصادی که از قضا هر سه این بیلدربرگی ها از طرفداران فشار اقتصادی بر ایران بودند.

در حوزه سیاسی نیز « هیلاری کلینتون» وزیر امورخارجه، « رابرت گیتس» وزیر دفاع؛ جوزف (جو) بایدن، معاون باراک اوباما، عضو بیلدربرگ و از اعضای برجسته و ارشد حزب دموکرات آمریکا که در مصاحبه ای با شبکه اول تلویزیون اسرائیل اعلام کرده است افتخار می کنم که بگویم من یک صهیونیست هستم و به صهیونیست بودن خود افتخار می کنم و به وجود اسرائیل و ملی گرایی یهودیان سخت پای بند هستم؛ « رام امانوئل» عضو ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس کارکنان کاخ سفید؛ « جانت ناپولیتانو» مدیر امنیت ملی؛ « جیمز جونز» مشاور امنیت ملی کاخ سفید؛ « ماریک هولدر» وزیر دادگستری و « تام داشل» وزیر بهداشت نیز تمامی از اعضای گروه بیلدربرگ هستند که همگی از طریق انستیتو « بروکینگز» در ایالات متحده تغذیه فکری می شوند.

مهم ترین استراتژی نظام سلطه در این عرصه که در گزارش ۱۶۰ صفحه ای مرکز صهیونیستی سابان نیز بدان اشاره شده است استفاده از دکترین « غبارپراکنی» است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز در سفر اخیرشان به قم، در تبیین مهم ترین وسیله و ابزار دشمن در جنگ نرم در طول سالیان اخیر و به طور نمونه در فتنه ۸۸ به این موضوع تاکید کردند که: « امروز کار عمده دشمن در جنگ نرم، غبارپراکنی در فضای سیاسی کشور است… در تبلیغات جهانی سعی می کنند، واقعیات کشور را وارونه جلوه دهند و افرادی در داخل همان ها را بازتاب می دهند. »

تنها کافی است تا حوادث تلخ فتنه پس از انتخابات سال گذشته را به یاد آوریم تا دریابیم که چرا مقام معظم رهبری، عمده ترین کار دشمن در عرصه جنگ نرم را غبارپراکنی در فضای سیاسی کشور می خوانند. آنچه در حوادث تلخ پس از انتخابات ایران حادث شد، فتنه ای برنامه ریزی شده و براندازانه مبتنی بر جنگ نرم بود. مهمترین تاکتیک استفاده شده در جریان این فتنه، غبارپراکنی در فضای سیاسی کشور بود. جریان رسانه ای غرب در فضای غبارآلود فتنه با سانتاژ خبری سعی کرد تا واقعیات کشور را وارونه جلوه دهد و سپس دنباله های داخلی آنان در کشور همان سخنان را در سطح وسیعی بازتاب دادند.

بررسی تیترهای منفی و به اصطلاح سیاه روزنامه های زنجیره ای در دوره زمانی فعالیت های تبلیغاتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نشان می دهد که روزنامه های اصلاح طلب « سرمایه» ، « اعتماد» ، « اعتماد ملی» و « مردم سالاری» در مجموع دو هزار و ۱۳۵ تیتر منفی علیه دولت زده اند که این عدد با محاسبه تیترهای منفی سایر روزنامه ها دراین بازه زمانی در مجموع به سه هزار و ۴۱۷ تیتر سیاه می رسد.

بنابر اسناد موجود، درجریان فتنه سال ۱۳۸۸، جریان بیلدربرگی مستقر در انستیتو بروکینگز بر آن شد با سازماندهی جریان مخالف داخل کشور به موازات جریان اپوزیسیون خارج از کشور، طرح « پلورالیزم رسانه ای درایران» را اجرایی کند. علت این امر را نیز باید دراین نکته کلیدی دانست که رسانه ها علاوه بر دارا بودن نقش انتشار اخبار و اطلاعات و تنویر افکار عمومی، در ده سال اخیر به مهم ترین ابزار در دست دولت ها برای برخورد و مقابله با نظام های سیاسی مخالف تحت عنوان « جنگ رسانه ای» تبدیل شده است. پیشتر در طول دوران اصلاحات نیز شاهد بودیم که برخی از رسانه ها با حمایت های پنهان و آشکار خارجی عملابه پایگاه اپوزیسیون تبدیل و با نقش آفرینی درحوادثی چون « کوی دانشگاه» و « قتل های زنجیره ای» به گونه ای هدفمند به سازماندهی برنامه های اعلام شده از خارج از کشور پرداختند.

باگذشت بیش از یکسال از فتنه پس از انتخابات سال گذشته، دشمن یکبار دیگر قصد دارد از غبار آلود کردن فضای کشور استفاده کند و این بار در قضیه اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها. قانون مهم و تاثیرگذاری که از آن به عنوان « جراحی بزرگ اقتصاد ایران» یاد می شود.

در روزهای اخیر و همزمان با نزدیک شدن به زمان قطعی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، موج جدیدی از جریان سازی خبری و تبلیغی جریانات مخالف با این قانون، با شیبی ملایم درحال شکل گیری است تا با توجه به اینکه در مقطع کنونی، مسئله فرهنگ سازی، آرامش و مقابله با تنش های روانی از اهمیت به سزایی برخوردار است با شانتاژ خبری، جو روانی را با هدف به سرانجام نرسیدن قانون هدفمند کردن یارانه ها درکشور علیه دولت و نظام ایجاد کنند.

بر اساس یک پژوهش میدانی، تنها در یک ماه اخیر، بیش از ۲۳۰سایت داخلی و خارجی با این هدف علیه هدفمندسازی یارانه ها فعال شده و با انتشار روزانه صدها خبر، تحلیل و شایعه، به توهم پراکنی های کودکانه و دم دستی علیه این قانون و نظام اسلامی روی آورده اند. اگر چه این توهم پراکنی ها بسیار کم اهمیت و خنده دار به نظر می رسد. اما بنابر برخی شواهد و قرائن، جریان مذکور بر آن است تا با پخش شایعه و اخبار نادرست و در مرحله بعد با راه اندازی اعتراضات خیابانی مانع از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. دراین خصوص اعتصاب طلافروشان درتهران و برخی شهرستانها نیز که طی ماه گذشته از سوی همین رسانه ها بدان دامن زده شد، به عنوان یک تست میدانی برای کلید زدن اعتصابات سایر اصناف در زمان قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل ارزیابی است.

دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی جریانات وابسته تصور می کنند پس از شکست فتنه۸۸ و بی نتیجه ماندن تحریم های اخیر، با اجرای هدفمندکردن یارانه ها نارضایتی های مردم افزایش می یابد و با مدیریت این نارضایتی و کشیدن آن به کف خیابان، می توان نظام اسلامی را دچار تزلزل کرد. به همین دلیل از ماهها پیش، شبکه ای رسانه ای وابسته به دشمنان با نگاه سناریویی و از پیش طراحی شده کار خود را آغاز کرد.

این جریان با همراه ساختن گروههای مختلف جریان اپوزیسیون که هدف مشترکی را دنبال می کنند و همچنین برخی از ناآگاهان داخلی، دامنه فعالیت خود را گسترش داد تا درمقطع کنونی که به آغاز اجرای قطعی هدفمندسازی نزدیک می شویم، بر روی نقطه کانونی سناریوی تبلیغی چند وجهی خود یعنی « القای شوک تورمی» متمرکز شوند.

به همین علت است که طی روزهای اخیر شبکه هایی نظیر BBC فارسی – که از قضا در جریان فتنه سال گذشته نیز مدیریت رسانه ای فتنه را برعهده داشت- برای القای خارج شدن ابتکار عمل از دست دولت در کنترل و مهارکردن پیامدهای اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تصویری فراگیر و همه جانبه! ! ! از شوک تورمی به نمایش می گذارد و مدعی می شود که بازار مسکن ایران دوباره به دور گرانی افتاده است.

همزمان رسانه های وابسته دیگری چون صدای آمریکا، ایران، گلوبال، رادیوفردا، رادیو زمانه، العربیه و… در همصدایی با BBC فارسی، تصویر جدی! و به ظاهر مستند از ادعای دروغین روند صعودی تورم و بیکاری در ایران را به تصویر می کشد و با رویکردی هدفمند، نوعی تضاد ساختگی میان آمارهای ارائه شده درباره نرخ تورم و بیکاری ایجاد می کند. اینجاست که نقش ۲۳۰ سایت ایجادشده روشن می شود که همانا تکرار این ادعاها و انتشار آن درسطحی گسترده درداخل کشور همراه با سیاه نمایی و کذب گویی است. این سایت های خبری حتی واقعیت های مثبت اجرای این طرح را منفی جلوه داده و هر اقدام مثبتی را نیز زشت و فلاکت آفرین! می خوانند. این فرافکنی تاحدی است که در تحلیل و حتی انتشار اخبار مرتبط با هدفمندسازی در ایران، خواننده بیش از آنکه با تحلیل روبه رو شود، با لغاتی چون « دست اندرکاران رژیم» ، « سیل ویرانگر» ، « محتوای فلاکت آفرین» و « سرمایه گرفتار در گرداب بحران» مواجه می شود.

ازسوی دیگر این سایت های وابسته ایجادشده با نشان دادن چراغ سبز به اغتشاش طلبان داخلی، آنها را برای ایجاد آشوب هایی نظیر حوادث پس از انتخابات سال گذشته تشویق و راهنمایی می کنند. جریان فتنه ای که از مدتها پیش به صورتی کاملابی جان و مرده درآمده، ولی درکنار عده ای دیگر از گروههای فرصت طلب، مترصد فراهم آمدن شرایطی برای فتنه انگیزی مجدد و برهم زدن آرامش مردم و تلقین ناکارآمدی دولت و نظام اسلامی هستند.

آری، ناتوی اقتصادی براساس نسخه بیلدربرگی براندازی نرم برای نفوذ هرچه بیشتر بر جامعه به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم سازی اقتصادی ایران و به موازات آن در اختیار گرفتن رسانه های اقتصادی است. نظام سلطه بر این باور است که با توجه به بحران اقتصادی اخیر در جهان، کارکرد ناتوی اقتصادی در بدنه کشورهای اسلامی به دلیل ضعف پایه های اقتصادی این کشورها بسیار راحت تر و سریع تر صورت می گیرد.

این شیوه از جنگ نرم به دلیل ماهیت نفوذی خود با سازمان و ساختاری به مراتب گسترده تر از ناتوی نظامی و بالطبع تاثیر مخرب تری از تهاجم نظامی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. ناگفته پیداست که ناتی اقتصادی همانند ناتوی نظامی امری کاملاملموس و مشهود نیست. لذا تشخیص آن با وجود غبارپراکنی دشمنان گاه آنچنان دشوار است که به توهم شباهت می یابد، اما واقعیت آن است که امروزه اقتصاد به دلیل ماهیتی که در ساختار کشورها یافته است، از تاثیری به سزا در بقا و تداوم دولت ها برخوردار است. بنابراین شایسته است که خطر ناتوی اقتصادی همانند ناتوی فرهنگی جدی گرفته شود و به دنبال روش هایی برای مصونیت و تهاجم به اقتصاد لیبرال سرمایه داری غرب باشیم. در این میان بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت خواهی با عقلانیت و تفکر و پایان دادن به دوره حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه داری غرب و توسعه صرفا رشد محور بر مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی اقتصاد ایران و مهم تر از آن در دانشگاه های کشور می تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و مصونیت ساز در برابر ناتوی اقتصادی به حساب آید.