اختلاس ۲ هزار و۸۰۰ میلیارد تومانی از سیستم بانکی، در حالی طی روزهای اخیر به اصلیترین موضوع مورد بحث در فضای رسانهای و محافل سیاسی و اقتصادی داخل و خارج کشور تبدیل شده است که باید گفت، به دلیل ویژگیهای خاص این مفسده و شرایط خاص پیرامونی، برخی نکات قابل تأمل در میان غوغاهای رسانهای گم شده است.
این وجیزه، اما در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکلگیری این اختلاس را که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در نظام بانکداری کشور یاد میشود، بازگو کند، چراکه این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانهای نیاز دارد و طی روزهای اخیر بسیاری از رسانههای داخلی و خارجی به آن پرداختهاند و نگارنده نیز حدود دو ماه پیش از کشف ماجرا ـ بخوانید علنی شدن آن ـ طی سرمقالهای با عنوان «علفهای هرز!» که در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد، نسبت به این سوءاستفاده کلان هشدار داده و حتی از «بانک آریا» به عنوان یکی از عوامل اصلی در این ماجرا یاد کرده بودم که موارد مطروح در این سرمقاله ـ که قابل انکار نبود- هیچگاه از سوی مسئولان و دست اندرکاران ذیربط تکذیب و انکار نشد!
این یادداشت، ضمن ارج نهادن بر حساسیت رسانهای تمامی همکاران و تقدیر از برانگیختگی آنان علیه این اختلاس نجومی، در پی اشاره به نکته دیگری است.
۱- بنا به اسناد و شواهد تاریخی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ملت ایران، به دلیل مشکلات موجود کشور برای تهیه و توزیع مایحتاج عمومی، دولت وقت، مراکزی با عنوان «مراکز تهیه و توزیع کالا» در وزارت بازرگانی به وجود آورد که وظیفه این مراکز، تهیه و توزیع کالاهای مهم و موردنیاز مردم بود. اگرچه بسیاری از مسئولان این مراکز را افرادی سالم تشکیل میدادند، اما در مجموع، عملکرد این مراکز فسادانگیز بود و به اذعان شواهدی مستند و مستدل، رانتخواری به شکل گسترده و فراگیر در مقطع پس از پیروزی انقلاب از این مراکز آغاز شد و گسترش یافت.
البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که برخی از سیاستهای دولت در آن مقطع، همانند مابهالتفاوت ارز و موافقت اصولی و تشکیل شرکت رجاء (بنیاد رشد جامعه اسلامی ایران) و اتخاذ سیاستهایی «دولتمحور» سبب شد تا دولت وقت به صورت مستمر، بار خود را در اقتصاد سنگینتر کند. در مجموع این عوامل سبب شد تا در این دوران، بسیاری از بازرگانان معمولی، یکشبه به وارد کننده و تاجری بزرگ تبدیل شوند و زمینه بروز طبقهای خاص در فاصله زمانی کوتاه فراهمآید.
۲- دومین مقطع قابل تأمل در حیات سیاسی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب را باید روی کار آمدن کارگزاران و تشکیل دولتی با عنوان «دولت سازندگی» دانست. در این دوران، در حالی که تا پیش از این، سرمایه داری و اشرافیگری مورد مذمت قرار داشت، به یکباره ورق برگشت و تظاهر به ثروت، نه تنها دیگر مورد غضب قرار نگرفت، بلکه تحسین دولت را نیز در پی داشت، به طوری که خطابه رئیسجمهور وقت مبنی بر اینکه بسیجی باید مانور اشرافیگری بدهد! در سراسر این دوره طنینانداز شد و متأسفانه به گواهی تاریخ، بسیاری از مدیران و مسئولان به قامت در خدمت این تفکر درآمدند!
به طور خلاصه، در این مقطع نیز با حمایتهای خاص دولتی و ورود مدیران لیبرال به عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی و تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت «سود»پرستی، آبی زیرپوست طبقه نوکیسه افتاد و شبکههای مافیایی اقتصادی و سیاسی در ایران نهادینه شد.
۱- سومین مقطع حساس در دوران «دولت اصلاحات» به وجود آمد. در این دوران که اقتصاد ایران عملاً در حالتی تعلیق قرار داشت، دولت سیدمحمد خاتمی در حرکتی پاندول وار، برای هدایت اقتصاد ایران ،گاه دست به دامن تئوریسنهای اقتصادی دولت سازندگی و نسخههای اندیشه اجماع واشنگتنی میشد و گاه نیز به سراغ مدیرانی با اندیشه های سوسیالیستی میرفت. شک و تردیدهای اقتصادی در دولت اصلاحات از یکسو و پرداختن صرف به مسائل جهت دار سیاسی از سوی دیگر، سبب شد تا طبقه نوکیسهای که در دوران دولت سازندگی نهادنیه شده بود، از این فضا بیشترین بهره را ببرد و بر ثروتهای بادآورده خود بیفزاید و دامنه فساد را در کشور گستردهتر نمایند.
به همین دلیل، روز دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰خورشیدی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمان ۸ ماده ای بسیار مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به روسای قوای سهگانه صادر کردند که متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ سال از صدور این فرمان مهم و تاریخی، هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.
در این دوران، محاکمه شهردار تهران به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان، ۹۰هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی و برخی موارد دیگر همچون تصرف اموال عمومی، تبانی در معملات دولتی و محاکمه «شهرام جزایری عرب»، به اتهام ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاسهای کلان از مهمترین پروندههای مفاسد اقتصادی بود که با علاقه از سوی مردم دنبال شد.
۲- سال ۱۳۸۴ و عرصه نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران فضای دیگری داشت. واقعیت این است که متأسفانه در طول سال های پس از انقلاب، همواره نسبت به اصل اساسی و مهم «اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی» به دلایل گوناگون به رغم تذکرات، رهنمودها و فرامین متعدد رهبر بصیر انقلاب اسلامی بیتوجهی شده است. در چنین فضایی، دکتر محمود احمدی نژاد با ویژگیهایی منحصر به فرد و عملکردی در خورتحسین در شهرداری تهران و با شعار محوری «مبارزه با فساد» و «ایجاد دولت کارآمد و عدالتگستر» به عرصه انتخابات وارد شد و علیرغم وجود رقبایی جدی، موفق شد با کسب ۱۷ میلیون رای و با فاصلهای ۷ میلیونی نسبت به علیاکبر هاشمی رفسنجانی اعتماد ملت ایران را به خود جلب کند.
واقعیت این است که مردم ایران طی ۶ سال گذشته، رئیس جمهوری خود را با ویژگیهایی نظیر پاک دستی، امانتداری بیت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار و تلاش شبانه روزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم و پایبندی دولت به اصول و ارزش ها و شعارهای جذابی همچون عدالتخواهی، استکبار ستیزی و خدمت رسانی صادقانه میشناسند که انصافاً نیز باید اذعان کرد رئیس جمهور در بسیاری از این موارد و به ویژه در خدمت رسانی به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است و این موضوع در صحنه عمل نیز تاکنون دستاوردهای ارزشمندی را چه در سطح داخلی و چه در سطوح بین المللی در پی داشته و از خود به یادگار گذاشته است.
اما علیرغم تمامی این مسائل، با انحراف معناداری که باند منحرف و وابسته در طی سالهای اخیر در دل دولت انجام داده و از یکسو بسیاری از وزیران و مدیران دلسوز و انقلابی را از ماندن در مجموعه دولت کنار گذاشته و از سوی دیگر، از سال ها پیش در کنار فعالیت در حوزه های سیاسی و فرهنگی و پمپاژ عمدی عقاید انحرافی، فعالیت خزنده و گاه پنهان اقتصادی خود را نیز به شکلی ناسالم آغاز کرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اکنون به شدت در مفاسد اقتصادی غرق شده است، این روند خدمت رسانی با برخی ابهامها و چالشها مواجه شده است.
کشف اختلاس اخیر در شبکه بانکی با نقش آفرینی غیرقابل انکار باند انحرافی، تنها و تنها یک نمونه کشف شده از تخلفاتی است که جریان یاد شده در پرونده خود دارد و هنوز بسیاری از ابعاد عملکرد خزنده و گاه زیرزمینی این جریان در حوزههای اقتصادی ناشناخته باقی مانده است که گذشت زمان موارد بسیاری را روشن خواهد ساخت.
متاسفانه این روزها، علیرغم بیدار شدن حافظه تاریخی ملت ایران، برخی غوغاها در پرداختن به این پرونده تاسفبرانگیز فساد، سبب شده است تا توجه به مهمترین بخش داستان و چگونگی و چرایی شکلگیری مفسدهای با این ابعاد آن هم در دولتی مردمی و خدمتگذار و ایجاد زمینه فساد برای افرادی از جنس امیرمنصورها، خواسته یا ناخواسته به فراموشی سپرده شود و حاشیهها بر متن غلبه یابد.
خوشبختانه با ابلاغیه ویژه آیتالله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور، این پرونده برای ادامه رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای از سوی رییس دستگاه قضا، به عنوان مامور نظارت بر رسیدگی بر این پرونده تاثیرگذار انتخاب گردید که این موضوع جای تقدیر دارد.
۳- اما سخنی با رییس دستگاه قضا که به تقوی و درایت شهرهاند. پرونده اختلاس اخیر، جدای از میزان رقم که به بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی ایران معروف گشته است، دارای ابعاد پیدا و پنهان فراوانی است که پرداختن به آن در این مقطع حساس از حیات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و سالی که با درایت حضرت آقا مزین به نام «جهاد اقتصادی» گشته است، می تواند نظام را در مقابل بسیاری از خطرات و مهمتر از همه خطر انحراف و فساد بیمه نماید.
تاکنون در مواردی چون پرونده شهردار سابق تهران و پروندههایی نظیر شهرام جزایری و مواردی دیگر، نوعی اهمال و گاه سادهاندیشی دیده شده است. این انتظار از دستگاه قضای است که با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ۱۰ سال پیش با صدور فرمان مهم هشت مادهای بدان اشاره وتاکید فرمودند: «به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» ریشههای بروز چنین مفاسدی را بخشکانند.
در این خصوص بازخوانی پیام آقا می تواند بسیار راهگشا باشد. این بخش از پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری باید به عنوان مهمترین بخش از این فرمان، فصلالخطاب دستگاه قضایی قرار گیرد: «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»
بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ٩٠
