دکتر بابک اسماعیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به تاثیر گشایش منابع ارزی بلوکه شده در نرخ ارز و کسری بودجه دولت در ماه‌های آینده، اظهار کرد: موضوع به این سادگی نیست. گمانه زنی‌های مختلفی درباره حجم پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، عراق و برخی از کشور‌های دیگر وجود دارد که هنوز میزان دقیق آن از سوی مراجع رسمی تائید نشده است.
او ادامه داد: مشخص نیست که آیا این منابع در ماه‌های باقی مانده از سال را با توجه به کسری شدید بودجه‌ای که امسال در پیش داریم (برآوردی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، کفاف دخل و خرج دولت را می‌دهد یا خیر.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار این موضوع، بحث تحریم‌ها نیز مطرح می‌شود که فعلا تغییری در این خصوص رخ نداده است. وصول طلب‌های ایران از شرکای تجاری، خود را دچار محدودیت‌های زیادی کرده است. آخرین صحبت‌ها حاکی از این است که وعده همکاری از طرف کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و عراق با ایران در صورت پذیرش FATF داده شده است.
او گفت: احتمالا جزء مواردی است که به عنوان یک موضوع تشویقی برای ایران مطرح شده تا در مذاکرات مورد استفاده قرار می‌گیرد و به اعتقاد من بعید است که در این زمینه اتفاق ویژه‌ای رخ دهد.
بابک اسماعیلی تصریح کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود یک هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است. کل منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود.
او گفت: این میزان طی یکسال تقریبا دو برابر شده است. عامل اصلی بحران‌هایی که در سال ۹۸ و ۹۹ و نیمه دوم امسال خواهیم داشت، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت خواهد بود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: طبق اظهارنظر مقامات پولی کشور برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشته، دولت به استفاده از پایه پولی اقدام کرده که باعث افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ شده است.
او ادامه داد: میان سال ۱۳۹۹ تا مقطع فعلی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی، پول پر قدرت و آسیب زا بوده است. تمام افزایش نقدینگی که در سال گذشته داشتیم، به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسیده و عملا یک رکورد بی سابقه است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر نگاه جزئی به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم می‌دانیم بحرانی که پیش روست، یک بحران جدی است. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از طریق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و فرآورده‌های نفتی و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.
او ادامه داد: بنابراین اگر فرض کنیم که دولت بتواند کلیه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند که بسیار بعید است، ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمد‌های نفتی امسال وجود دارد. با احتساب دلار هزار ۲۷ تومانی، ۲۷ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فرآورده‌ها به بودجه تزریق می‌شود، که این موضوع نیز بسیار بعید است.
اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: اتفاقی در رفع تحریم‌ها به اعتقاد بنده نخواهد افتاد و برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت، حداقل به صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلاری نیاز است.
این اقتصاددان اشاره کرد: به همین دلیل، به نظرم دولت باید از محل صرفه جویی که در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف داده، همین روش را به شکل جدی‌تر ادامه دهد تا این مشکلات تاحدی رفع شود. در حالت کلی تردید‌های زیادی وجود دارد که ورود این منابع بتواند تاثیری بر نرخ ارز و رفع کسری بودجه داشته باشد.
