یک اقتصاددان گفت: بر اساس بررسی های انجام گرفته حدود ۶۰ هزارمیلیارد تومان از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای تخصیص یافته برای جبران هزینه‌های ناشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تنها صرف خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه نان در سال آینده خواهد شد و در این شرایط منابع بسیار جزئی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی و دارو باقی خواهد ماند.
“بابک اسماعیلی” کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با برنا با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف نسبت به سنوات گذشته اصلاحات مثبتی داشته است گفت: رشد بیش از ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده برای کسب درآمد پایدار دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت در لایحه بودجه تعیین سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان وام برای دولت تلقی می‌شود.
این اقتصاددان در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده تصمیم مهمی بود و بر اساس تبصر ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد کرده است برای جبران افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید برای جبران هزینه‌های ناشی از این اقدام تخصیص داده شود اما باید به این نکته توجه داشت دولت در سال جاری حدود ۴٫۵ میلیون تن خرید گندم تضمینی داشته است بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم استفاده کرده است. حال با توجه به افزایش قیمت گندم در سال ۱۴۰۱ و با عدم در نظر گرفتن کاهش تولید گندم داخلی به دلیل خشکسالی و حجم واردات گندم در بهترین شرایط دولت در سال آیند برای تامین ۸ میلیون تن گندم نیاز به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به محاسبات انجام گرفته ۶۰ هزارمیلیارد تومان از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که برای جبران هزینه‌های ناشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است، تنها صرف خرید تضمینی گندم در سال آینده خواهد شد و در این شرایط رقم بسیار جزئی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی و دارو باقی خواهد ماند و این مورد یکی از چالش های پیش روی دولت در سال آینده خواهد بود.
وی ادامه داد: هدایت یارانه‌ها به سمت دهک‌های درآمد پایین از جمله اقدامات اثرگذرا در بودجه خواهد بود که دولت های گذشته در اجرای آن موفق نبودند.
وی تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی کشور به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت صحیح در مرز ورشکستگی قرار دارند و هر ساله دولت ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان حق مستمری بازنشستگان را پرداخت می کند و افزایش دو سال سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کنار اقدامات مکمل در خصوص تجمع صندوق های بازنشستگی، می تواند مشکلات تامین منابع این صندوق‌های را کاهش دهد.
این اقتصاددان در خصوص تمرکز زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه در دولت‌های گذشته چندان به قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها توجه نمی شد، بسیاری از صنایع آب بر در استان‌های با منابع آبی محدود و به دور از ساحل احداث می شد که مشکلات اقتصادی و زیست محیط برای کشور ایجاد می کرد، به همین دلیل در بودجه سال آیند تعیین نوع سرمایه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمینی و توانایی های استان‌ها صورت خواهد بود.
اسماعیلی در پایان گفت: با توجه به ثاتیر مشکلاتی که از دولت قبل به جا مانده است، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ مناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و می توان انتظار داشت شرایط اقتصادی بهتری در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم.
